استاندارد نسبت کفایت سرمایه در جهان ۱۶ درصد و استاندارد سرمایه شبکه بانکی کشور ۸ درصد بوده وبانک های کشور۱۴۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری دارند
 

ناترازی بانکها همچنان یکی از مهمترین موضوعات نظام پولی و بانکی کشوراست که در اولویت سیاست های پولی و ضدتورمی بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر قرار دارد و با اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر، اکنون حدود نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه مورد نظر بانک مرکزی را دارند.

کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سلامت نظام بانکی است که نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه است.
توضیح ساده‌تر اینکه کفایت سرمایه نشان می‌دهد تا چه حد سرمایه یک بانک می‌تواند در برابر ریسک‌ها به‌عنوان پشتوانه عمل کند.
کفایت سرمایه بانک‌ها از آنجا اهمیت دو چندان می یابد که بدانیم بانک های ناتراز برای جبران کسری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می شوند که به دلیل رشد پایه پولی، تورم را تشدید می کند و اثر مستقیم بر زندگی آحاد مردم دارد.
به همین دلیل است که در چند سال اخیر بانک مرکزی کنترل تورم را از طریق نظارت بر ناترازی بانک ها و کنترل رشد پایه پولی دنبال می کند.بهار امسال بود که فاطمه مهاجرانی ،سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از قرار گرفتن پرونده یکی از بانک های ناتراز روی میز سران سه قوه خبر داده بود. 
اما با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این موضوع به حاشیه رانده شد.با وجود اینکه استاندارد نسبت کفایت سرمایه در جهان ۱۶ درصد است، ولی بانک مرکزی فعلا استاندارد سرمایه شبکه بانکی کشور را ۸ درصد اعلام کرده و امیدوار است که این میزان تا ۴ سال آینده یعنی پایان برنامه هفتم به همان ۸ درصد برسد.
البته با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد.
همچنین میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۷۵/۱ درصد مثبت رسیده است. با این حال، هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از ۸ درصد وجود دارد.
از سوی دیگر سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ این به معنای افزایش ۵۲۰ هزارمیلیارد تومانی در این دوره است که ۳۴۰ هزارمیلیارد تومان از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.
به گفته فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، سرمایه شبکه بانکی اکنون به ۱۱۷۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ هزارمیلیادر تومان برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
البته چنانچه بانک‌هایی که وضعیت ویژه‌ای دارند تعیین تکلیف شوند، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی به حدود ۵/۵ درصد افزایش می‌یابد.
با وجود این اقدامات، نظام بانکی کشور حدود ۱۴۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری دارد تا بتواند به استاندارد جهانی برسد؛ از همین رو بانک مرکزی در طی سال های گذشته بانک ها موظف کرده است که در فصل برگزاری مجامع با عدم تقسیم سود میان سهامداران، آن را به عنوان افزایش سرمایه در نظر بگیرند و کفایت سرمایه خود را افزایش دهند.
برهمین اساس بانک مرکزی سال گذشته ۱۹ بانک کشور را موظف کرده بود که برنامه افزایش سرمایه خود را به این نهاد ناظر ارایه دهند که براساس اطلاعات ارسالی از این بانک ها، کفایت سرمایه ۵ بانک به بالای ۸ درصد رسیده است.
بقیه بانک ها چه بانک های دولتی و چه بانک های غیردولتی غیر از سه بانکی که بانک مرکزی برنامه متفاوتی برای آنها تدارک دیده است، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و به تصویب مجامع خود هم رسانده‌اند.
با وجود تلاش های صورت گرفته همچنان چهار بانک با تراز منفی در عملکرد خود روبرو هستند و عمده ناترازی  هایی که در شبکه بانکی وجود دارد نیز مربوط به این چهار بانک است.
علاوه بر این، بانک مرکزی برای یکی از موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه منفی دارد، یک بازه زمانی مشخص کرده تا ناترازی خود را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد.
به یاد داریم که موسسه نور اولین تجربه از انحلال در تاریخ بانکداری کشور بود که در بانک دیگری ادغام شد و هیچ فردی اعتراض نکرد، بلکه همه راضی بودند. نور ۳۳ هزارمیلیارد تومان دارایی قابل فروش در بانک ملی دارد که به ازای آن، ۳۳ هزارمیلیارد تومان دارایی از بانک ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.
کارشناسان می گویند یکی از مشکلاتی که در مسیر اجرای اصلاح نظام بانکی در سال های گذشته وجود داشته، تبدیل بانک های دولتی و شبه دولتی به قلک برداشت و استقراض دولت ها بوده است  ؛ به طوری که همواره این بانک ها به دلیل فشار ناشی از تسهیلات و پروژه‌های تکلیفی از سوی دولت ها، با تراز منفی روبرو می شدند که بانک ملی ایران به دلیل ماهیت دولتی بودن بیش از سایر بانک ها در معرض این برداشت ها قرار داشته است.
بیژن نصرتی ،معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک ملی ایران با بیان اینکه وجود محدودیت‌ها و مزیت‌هایی که بانک مرکزی برای حمایت مستقیم تسهیلاتی از بنگاه‌های زیرمجموعه‌ بانک ملی ایجاد کرده، نمی‌تواند مستقیماً وارد سرمایه گذاری شود، می گوید: تا جایی که امکان دارد، از محل وصول مطالبات و سود خود، سعی می‌کنیم در فرصت مقتضی و با اخذ اجازه از بانک مرکزی، افزایش سرمایه از محل مطالبات خود را انجام می‌دهیم.
درهمین حال ، بانک های آینده و ایران زمین از سال های گذشته در برنامه اصلاحی بانک مرکزی قرار گرفته  اند. درباره بانک آینده باید گفت که این بانک از زمان تاسیس با ناترازی همراه بوده و همچنان ناتراز است به شکلی که هم اکنون ۴۵۰ هزارمیلیارد تومان زیان انباشته دارد.
اگرچه این بانک املاک ارزشمندی دارد که ارزش گذاری شده و چند بارهم اقدام برای فروش آن صورت گرفته ولی تاکنون مشتری برای آن پیدا نشده است.
اکنون مهمترین مشکل این بانک نقدینگی است زیرا پروژه های خود را با جذب منابع مردمی انجام داده و مردم هم خواستار دریافت سودهای خود هستند و به همین دلیل اقدام به برداشت نقدینگی از بانک مرکزی می  کند ولی نمی تواند اضافه برداشت خود را بازپس دهد؛ به همین دلیل بدهی ها با دارایی های این بانک تراز نیست.
البته چندی پیش سهامداران این بانک برای رفع مشکل کمبود نقدینگی آن اعلام آمادگی کرده بودند که میزان قابل توجهی نقدینگی وارد این بانک خواهند کرد که بانک مرکزی اعلام کرده اگر واقعا و به طور واقعی نقدینگی وارد این بانک شود، نهاد ناظر از آن استقبال کرده و عملکردی کاملا مناسب خواهد بود.
درباره بانک ایران زمین نیز بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که این بانک شانسی دوباره برای حضور در نظام بانکی کشور را دارد و امروز براساس حکم دادگاه میزان زیادی از سهامداران این بانک آورده به بانک مرکزی تحویل داده اند. 
در عین حال کل ناترازی بانک ایران زمین حدود ۷۰ تا ۸۰ هزارمیلیارد تومان است و اینکه چرا در ترازنامه بانک دیده نمی شود به این دلیل است که دارایی های بانک براساس سال ۹۱ قیمت گذاری شده اند. 
به همین دلیل بانک مرکزی یک فرصت ۳ تا ۶ ماهه به بانک ایران زمین داده تا اقدامات لازم را برای احیای خود انجام دهد و در صورتی که موفق نشود، بانک مرکزی دوباره درباره وضعیت آن تصمیم گیری خواهد کرد.